Elections a Litmus Test for Human Rights in Iraq - الانتخابات: اختبار لأوضاع حقوق الإنسان في العراق

By: HUMAN RIGHTS WATCH
World Report 2010: Abusers Target Human Rights Messengers

Elections a Litmus Test for Human Rights in Iraq

In 2009, human rights conditions in Iraq were extremely poor, especially for displaced persons, religious and ethnic minorities, and vulnerable groups such as women and girls and men suspected of homosexual conduct. Violence by armed groups took an enormous toll on civilian lives and property.  Human Rights Watch received numerous reports of torture and other abuse of detainees in detention facilities run by Iraq's Defense and Interior Ministries and police. 
"The world's attention has shifted from Iraq but many of the serious human rights problems plaguing the country remain unresolved," Stork said. "Women and minorities, along with detainees, face significant rights violations."
Serious tensions between the Kurdistan Regional Government (KRG) and the Iraqi central and provincial governments over control of territories lying between the mainly Kurdish and Arab-inhabited areas was manifest in attacks by Arab extremist groups against Kurds and other minority groups in these contested areas, and arbitrary arrests and other abuses by KRG security forces of minority group members opposed to Kurdish hegemony there.
The Iraqi government's priority for 2010 should be to ensure that the national elections are free and fair, with full participation of all parties, regardless of their political or sectarian affiliation, Human Rights Watch said. One essential step is to prevent the Supreme National Commission for Accountability and Justice from arbitrarily excluding hundreds of candidates from seeking office.
The government should also create an independent National Human Rights Commission with the resources and authority to investigate promptly all allegations of torture and ill-treatment, and institute disciplinary measures or criminal prosecution against officials found responsible for abusing prisoners. Authorities should investigate reports of violence by security forces or militias against vulnerable groups, including women, minorities and men suspected of homosexual conduct, and punish those found responsible.
"The upcoming parliamentary election provides Iraq's government with an excellent opportunity to demonstrate that the country is serious about protecting human rights," Stork said. "If the recent ban on more than 500 candidates remains in place, though, it's clear Iraqi voters won't have a free say in choosing their representatives."
http://www.hrw.org/en/news/2010/01/24/world-report-2010-abusers-target-human-rights-messengers

الانتخابات: اختبار لأوضاع حقوق الإنسان في العراق

في عام 2009 تدهورت للغاية أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، والجماعات المعرضة للضرر مثل النساء والفتيات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. وقد أدى العنف بين الجماعات المسلحة إلى خسائر مروعة لحقت بأرواح وممتلكات المدنيين. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية.

وقال جو ستورك: "قل اهتمام العالم بالعراق، لكن الكثير من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل". وأضاف: "فالنساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة".

والتوترات الجدية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية والحكومات الإقليمية فيما يخص السيطرة على الأقاليم الواقعة بين المناطق الكردية والعربية، تجسدت في الهجمات من قبل جماعات المتطرفين العرب ضد الأكراد وغيرها من الأقليات في هذه المناطق المتنازع عليها، وفي الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات على يد قوات أمن حكومة كردستان الإقليمية، بحق الأقليات التي تعارض الهيمنة الكردية على المنطقة.

يجب أن تكون أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 هي ضمان أن الانتخابات الوطنية ستتم بحرية ونزاهة، مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. ومن الخطوات الهامة بهذا الصدد منع هيئة المحاسبة والعدالة الوطنية العليا من الاستبعاد المتعسف لمئات المرشحين الساعين للترشح.

كما أن على الحكومة أن تُشكّل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء. وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، مثل النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم.

وقال جو ستورك: "الانتخابات البرلمانية القادمة توفر لحكومة العراق فرصة ممتازة لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق الإنسان". وأضاف: "إذا ظل الحظر المطبق مؤخراً على أكثر من 500 مرشح سارياً، فمن الواضح إذن أن الناخبين العراقيين لن تُتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية في اختيار نواب الشعب".

http://www.hrw.org/ar/news/2010/01/24/2010